وأقالت غالبية كبيرة في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم النائب فيصل ساري يلدز والنائبة توغبا هزر أوزتورك اللذين يمثلان حزب الشعوب الديموقراطي.
وأدرجت الداخلية التركية كلا من أوزتورك وساري يلدز على قائمة نشرتها في حزيران/يونيو تتضمن أسماء 130 مواطنا تركيا موجودين في الخارج، متوعدة بتجريدهم من الجنسية إذا لم يعودوا إلى تركيا خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب سربيل كمال باي عبر تويتر إن "من يستغلون إرادة الشعب عبر التصويت (على الإقالة) بذريعة +الغياب المتكرر+ ومن يغضون النظر عن التطهير السياسي عليهم أن يستعدوا للعيش في العار".
وقال ساري يلدز إن "الديكتاتورية الأكثر إثارة للضحك والبكاء في التاريخ لن تفلت من العدالة".
وبذلك، يرتفع إلى أربعة عدد نواب حزب الشعوب الديموقراطي الذين خسروا مقاعدهم. وكان 59 نائبا عن الحزب فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.